به نقل از «جام جم آنلاین»

افزایش ۲۰ درصدی عوارض خروج از کشور از سال آتی | خودروسازان موظف به عرضه خودرو در بورس کالا

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۴۱۵۷

به گزارش جام جم آنلاین، رحیم زارع در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در توضیح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق ۱۴۰۲ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند همچنین وزارت راه و شهرسازی مجاز شد در راستای نگهداری راه‌های کشور و تجهیزات توسعه رادارخانه‌ها جهت مقابله و پیشگیری از بلایای طبیعی نسبت به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز سازمان راهداری با عمری کمتر از پنج سال با استفاده از معافیت عوارض و حقوق گمرکی و بازرگانی اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: همچنین کمیسیون تصویب کرد: عوارض خروج کشور ۲۰ درصد افزایش یافت که این میزان جهت زیرساخت‌های گردشگری هزینه خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص مصوبه دیگر این کمیسیون اظهار کرد: یک درصد از منابع حاصل از وصول عوارض کالا و خدمات سازمان‌های مناطق‌ آزاد صرف اشتغال در کمیته امداد به میزان ۶۰ درصد و سازمان بهزیستی به میزان ۴۰ درصد می‌شود؛ در سال آینده نرخ چهار درصد حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی و دارو از چهار درصد به یک درصد تقلیل پیدا می‌کند.

زارع اظهار کرد که معافیت والدین برای فرزند سوم به بالا به میزان ۱۵ درصد تعیین شد؛ علاوه بر این کلیه طرح‌های زودبازده و عامل‌منفعه که توسط نیروهای بسیجی در بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی و شهری و شهرستان‌ها اجرا می‌شود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف شدند.

وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون، کلیه رده‌های بسیج مستضعفین (پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج)، پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها و موزه‌های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب، تلفن، عوارض شهرداری و شمارش‌گرها و کلیه خدمات دولتی و عوارض معاف شدند؛ هزینه دادرسی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به معادل ۸۰ درصد هزینه دادرسی رسیدگی به این دعاوی در محاکم دادرسی افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد که شرکت‌های خودروساز داخلی موظف هستند تا براساس برنامه تولیدی طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند شورای رقابت موظف است براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تا پایان فروردین‌ماه سال آینده قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های تولیدی مورد تایید حسابرس محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماه مجددا بروزرسانی کنند. شرکت‌ بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند.

وی درباره این مصوبه توضیح داد: با این مصوبه شرکت‌های خودروسازی باید کل تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و مابه‌التفاوت قیمتی که شورای رقابت آنالیز می‌کند و همچنین قیمتی که در بورس عرضه می‌شود، ۸۵ درصد آن باید صرف حمل و نقل درون شهری با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار شود. این مصوبه برای مقابله با سوداگری و دلالی است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق عوارض خروج کشور شورای رقابت بورس کالا کمیسیون تلفیق شورای رقابت بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۴۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی خودروسازان متخلف به قوه قضاییه

تین نیوز

وزیر صنعت اعلام کرد: خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده،  وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.

علی آبادی افزود: اگر خودروسازی می خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می کنیم. درباره خودروی تارا 5 هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از 190 میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف کننده حمایت خواهیم کرد.

وی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه 21 میلیون است، در حالی که در کشور 22 میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین المللی 22 میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و 300 هزار خودرو که هر کدام 5 حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه 27 میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.

علی آبادی تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از 35 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت 20 درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از 28 هزار و 500 تومان به بیش از 38 هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل شود.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تامین رینگ 13 و 14 مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می شود. همچنین مقرر شده قیمت گذاری برای این رینگ ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک ها تشویق شوند.

وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می توانند این تخلفات را به سامانه 124 گزارش دهند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید